به نقل از «فرارو»

دولت در بودجه ۱۴۰۳ به دنبال مالیات بستن به فقر است؟

تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۱۱۴۹۵

غلامرضا سلامی در دنیای اقتصاد نوشت: در چند روز گذشته رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه در توجیه افزایش ۵۰ درصدی مالیات در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به بودجه سال گذشته، چندین بار گفته است بخش مهمی از این افزایش مربوط به تورم است (نقل به مضمون) یا به عبارتی به مالیات‌گیری از تورم (کاهش ثروت) اذعان کرده است.

با این نگاه این سوال پیش می‌آید که چرا دولت باید در جهت حذف تورم بالا از اقتصاد ایران، قدم موثری بردارد، چون ظاهرا هر چه تورم بالاتر، درآمد دولت بالاتر.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این نوشته قصد بر این نیست که اثرات مخرب این نگاه بر اقتصاد کشور تبیین شود، فقط دولتمردان و مجلسیانی که طی سال‌ها با تعدیل نرخ بهره با تورم موجود به دلیل تورم‌زایی با افزایش این نرخ، مخالفت کرده‌اند لازم است بدانند که تورم‌زایی مالیات از تورم، به‌مراتب بیشتر از تورم‌زایی افزایش معقول نرخ بهره است که اتفاقا در تمام دنیا به‌منظور کاهش نرخ تورم به‌کار گرفته می‌شود.

در این نوشته هدف آن است که نشان داده شود آثار مالیاتی تورم همراه با تصمیمات اشتباه دیگر چه بلایی برسر حقوق‌بگیران و به خصوص قشر متوسط آن‌ها آورده و خواهد آورد. در ابتدای سال ۱۴۰۲ با وجود تورم بالای ۵۰ درصدی سال، حقوق کارکنان دولت و به‌تبع آن بقیه کارکنان و بازنشستگان ۲۰ درصد افزایش یافت و قرار است طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با وجود مالیات ادعایی ۴۰ درصدی، حقوق شاغلان ۱۸ درصد و مستمری بازنشستگان ۲۰ در‌صد افزایش یابد.

بیایید فرض کنیم در ابتدای سال ۱۴۰۱ حقوق یک کارمند حدود ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده باشد و باز هم فرض کنیم با این حقوق می‌توانسته امور خود و خانواده‌اش را به نحوی اداره کند. در این محاسبه از تورم ماهانه صرف‌نظر و وضعیت این شخص در ابتدای سال ۱۴۰۳ ارزیابی می‌شود.

با افزایش حقوق سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مصوب، حقوق این شخص در پایان فروردین ۱۴۰۳ به مبلغ ۲۴ میلیون تومان خواهد رسید که از نظر قدرت خرید حدودا معادل یازده میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروردین ۱۴۰۱ است؛ یعنی این شخص بدون داشتن هر نقشی در ایجاد تورم، طی دو سال به‌جای بهتر شدن وضعیت رفاهی و معیشت‌اش به دلیل سابقه کار بیشتر و ارتقای دانش و تجربه‌اش، مبلغ ۵ میلیون تومان از قدرت خرید ماهانه خود را از دست داده است و به همین نسبت فقیر‌تر شده است.

کاش داستان به همین‌جا خاتمه می‌یافت، ولی طبق همین لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ قرار است از این شخص مبلغ حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان هم در هر ماه مالیات گرفته شود. اگر فرض کنیم خط‌فقر خوش‌بینانه حدود ۲۵ میلیون تومان باشد، در این‌صورت در واقع دولت با این‌کار خود عملا دارد از فقر، مالیات دریافت می‌کند.

البته در لایحه بودجه تقدیمی مبلغ معافیت مالیاتی بدون تغییر نسبت به سال ۱۴۰۲ معادل ۱۰ میلیون تومان ماهانه در نظر گرفته شده بود که با واکنش شدید کارشناسان و رسانه‌های گروهی این معافیت صرفا با ۲۰ درصد افزایش به مبلغ ۱۲ میلیون تومان افزایش یافت. متاسفانه این خساست در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که اخیرا به مجلس ارسال شده است بیشتر به‌چشم می‌خورد، زیرا رقم معافیت حقوق‌بگیران با فرض داشتن همسر و دو فرزند به رقم ۹ میلیون تومان در ماه کاهش یافته است. نمی‌توان گفت که دولت از این مساله آگاهی ندارد، لیکن با آگاهی از این امر و صرفا برای کاهش عدد کسری بودجه خود مبادرت به اخذ مالیات از فقر می‌کند.

اگر فرض کنیم دولت و مجلس رقم معافیت مالیاتی حقوق را به خط فقر برساند، تقریبا ۸۰ درصد درآمد مالیات حقوق ۷۵ همتی (یعنی۶۰ همت یا حدود ۱۰ درصد کل رقم مالیات‌های مستقیم) پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ از بین می‌رود.

این موضوع در مورد کسبه کم‌در‌آمد که درآمد ماهانه آن‌ها هم زیر خط فقر است مصداق پیدا می‌کند که با منظور کردن مالیات بر فقر این گروه از مردم به‌طور قطع دولت باید از رقم بیشتری از درآمد پیش‌بینی‌شده‌اش می‌گذشت. حتی بدون در نظر گرفتن خط فقر، دولت با عدم تعدیل مناسب معافیت مالیاتی در سال ۱۴۰۳، ماهانه حداقل حدود مبلغ یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان از جیب حقوق‌بگیران به ناحق برداشت خواهد کرد، زیرا با قبول تورم ۴۰ درصدی سال ۱۴۰۲، در ابتدای سال ۱۴۰۳ قدرت خرید کارمند مفروض در این نوشته از ۲۴ میلیون به حدود ۱۷ میلیون تومان کاهش خواهد یافت که در این صورت در مقایسه با رقم ۱۲ میلیون تومانی معافیت پیش‌بینی شده، باید حدود ۵۰۰ هزار تومان مالیات پرداخت می‌کرد، حال آنکه، طبق پیش‌بینی لایحه بودجه، مبلغ حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از حقوق وی به عنوان مالیات کسر خواهد شد که این به معنای فقیر‌ترشدن حقوق‌بگیران صرفا از بابت مالیات بر فقر است. وقتی گفته می‌شود تورم بیش از همه بر قشر حقوق‌بگیر تحمیل می‌شود و اختلاف طبقاتی را افزایش می‌دهد، مهم‌ترین دلیل را باید در لابه‌لای این سطور جست‌وجو کرد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: مالیات فقر لایحه بودجه قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل ابتدای سال میلیون تومان حقوق بگیران لایحه بودجه هزار تومان بودجه سال فرض کنیم سال ۱۴۰۳ پیش بینی خط فقر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۱۱۴۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: تورم ۱۲۶ درصد بالا رفت، حقوق ۱۱۹ درصد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

ضعف تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکل‌های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل‌های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل‌های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکل‌های کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899880